طراحی وب سایت

همشهری آنلاین نوشت:بازار گوشی تلفن همراه که طی چند سال اخیر متأثر از برخی سیاستگذاری های غلط تعرفه ای، با فراز و نشیب بسیاری همراه بود این روزها متأثر از افزایش نرخ دلار و دینار و به دلیل نبود نظارت و نداشتن متولی کارآمد با نوسان بسیار شدیدی همراه شده است... به نحوی که اکنون بسیاری از متقاضیان خرید گوشی تلفن همراه علاوه بر مشکلات قبلی در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب، با نرخ های چندگانه گوشی در بازار مواجه بوده و این امر سردرگمی مصرف کنندگان و بی تفاوتی دست اندرکاران تنظیم بازار را به دنبال داشته است؛ با این شرایط، قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار با افزایش 10 تا 30درصدی همراه بوده است.پس از نوسان اخیر قیمت سکه، طلا و ارز در بازار، بسیاری از مشتریان خرید گوشی همراه که طی روزهای پایانی هفته گذشته برای خرید این کالا به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرده بودند با تفاوت قیمت فاحش انواع گوشی ها در بازار مواجه شدند، به نحوی که هریک از فروشگاه های گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوری قیمت های متفاوتی را به خریداران اعلام می کردند که سردرگمی مصرف کنندگان را به دنبال داشت. خریدارانی که برای تهیه این کالا به بازار مراجعه کرده بودند وقتی از فروشندگان علت این تفاوت قیمت های شدید را جویا می شدند با توجیه های غیرمنطقی فروشندگان مبنی بر تأثیر نرخ افزایش قیمت دلار و دینار بر نابسامانی قیمت گوشی تلفن همراه مواجه می شدند؛ فروشندگانی که اعلام می کردند قیمت خرید این کالا برای آنها از صبح تا بعدازظهر با تفاوت حداقل 30 هزار تومانی همراه بوده است.سرگردانی مصرف کنندگانمشتریانی که این روزها برای خرید گوشی تلفن همراه به بازار مراجعه می کنند، علاوه بر نداشتن اطلاع کافی از صفر یا کار کرده بودن گوشی و آشفته بازار گارانتی و دریافت خدمات پس از فروش مناسب، با مشکل نرخ های چندگانه گوشی تلفن همراه در بازار مواجه می شوند، به نحوی که مثلا نرخ گوشی n86 نوکیا در فروشگاه های خیابان جمهوری از 410 تا 480هزار تومان در نوسان بود که این امر امکان انتخاب خریداران را به صفر رسانده و موجب سرگردانی بیشتر آنان می شد. نکته قابل توجه آنکه عرضه کنندگان این کالا در حالی نوسان نرخ ارز را عامل اصلی این افزایش قیمت قلمداد می کردند که بسیاری از گوشی های تلفن همراه موجود در فروشگاه ها از چند هفته پیش خریداری شده و نوسان اخیر قیمت ارز تأثیری بر افزایش قیمت آن نداشته است. با این وجود، در بازار گوشی تلفن همراه که 80درصد نیاز مصرف کنندگان از طریق قاچاق تأمین شده و وعده های متفاوت مسئولان برای ساماندهی آن قادر به رفع مشکلات واردات و عرضه گوشی تلفن همراه نبوده است، انتظار شکل گیری چنین شرایطی دور از ذهن نیست.ترفندی تازه برای افزایش قیمتنکته دیگری که نابسامانی بازار گوشی تلفن همراه را تشدید کرده است، استفاده از شیوه ای جدید برای افزایش قیمت است، به نحوی که بسیاری از فروشندگان برخی انواع گوشی تلفن همراه که قیمت های نسبتا پایین تری برای عرضه یک گوشی اعلام می کردند، هنگام عرضه کالا به مصرف کنندگان، با بیان اینکه فعال شدن سیستم آنتن دهی، بلوتوث، جهت یاب یا سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای فعال شدن تلفن همراه، نیازمند نصب نرم افزار روی گوشی خریداری شده است، هزینه های دیگری را برای عرضه گوشی تلفن همراه قابل استفاده دریافت می کردند که با احتساب این هزینه ها، قیمت گوشی های مذکور در بازار به بالاترین نرخ اعلام شده افزایش می یافت.کدام گارانتی؟!ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب از جمله الزاماتی است که برای واردات کالاهای مختلف صنعتی توسط متولیان مد نظر قرار گرفته و بر این اساس واردات رسمی هر یک از این کالاها تنها در شرایطی مقدور است که شرکت های واردکننده، فهرست مراکز ارائه خدمات پس از فروش معتبر برای دریافت اینگونه خدمات توسط مصرف کنندگان را اعلام کنند. اما از آنجا که بیش از 80درصد نیاز بازار گوشی تلفن همراه از طریق واردات غیرقانونی تأمین شده و نظارتی بر عرضه این کالا در بازار وجود ندارد، از گارانتی یا دریافت خدمات پس از فروش مناسب نیز خبری نیست و این موضوع تنها به عاملی برای تشدید اختلاف قیمت انواع گوشی تبدیل شده است، به نحوی که برخی فروشندگان هنگام عرضه گوشی به مشتری از دارابودن گارانتی اصلی مثلا نوکیا یا اتصالات به عنوان عامل کیفیت بهتر و قیمت بالاتر محصول خود یاد می کنند اما پس از فروش، مصرف کننده برای دریافت حداقل خدمات مانند انجام تعمیرات جزئی یا تأمین قطعات در فروشگاه های سطح شهر سرگردان می شود.کسی پاسخگو نیستاختلافات موجود در زمینه تعیین متولی نظارت بر بازار گوشی تلفن همراه موجب شده است که اکنون به دلیل نبود متولی ای که پاسخگوی نابسامانی بازار این کالا باشد، روند نابسامانی قیمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب تشدید شود؛ موضوعی که در چند هفته اخیر با بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز و افزایش 15 تا 30درصدی بهای انواع گوشی تلفن همراه در بازار نمود بیشتری داشته است، به نحوی که اکنون ارائه قیمت مشخصی از انواع گوشی های تلفن همراه در بازار میسر نیست. با این وجود چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از پلمب 20مغازه متخلف که بدون مجوز فروش گوشی تلفن همراه، مشغول به فعالیت در این زمینه در بازار تهران بودند، خبر داده است. ابراهیم درستی گرچه اشاره ای به وضعیت نابسامان برخی مغازه های عرضه گوشی تلفن همراه در بازار نداشته اما تصریح کرده است: طبق ماده 28قانون نظام صنفی حدود 20مغازه متخلف که تنها حق فروش گوشی تلفن همراه را ندارند پلمب شدند.درستی با اشاره به اینکه 15شهریورماه آخرین مهلت واحدهای فاقد پروانه برای اخذ مجوز بوده به موبنا گفت: از آن تاریخ به بعد بسیاری از فروشگاه هایی که به صورت غیرمجاز در زمینه خریدوفروش به فعالیت مشغول بودند برای اخذ مجوز به این اتحادیه مراجعه کرده اند. با وجود این دیدگاه های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، شرایط کنونی موجب شده تا میزان تقلب و سوءاستفاده در این بازار افزایش یافته و به نظر می رسد شاید تشکیل اتحادیه مستقل تلفن همراه گامی در جهت ساماندهی بوده و بتواند شکل جدیدی برای این بازار ترسیم کند چرا که بازاری که بالغ بر 46میلیون مشترک دارد، نیازمند یک اتحادیه سراسری مستقل است اما اکنون به دلیل بی سروسامانی این حوزه، 2اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی کشور و نیز اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی از جمله مدعیان سرسخت این بازارهستند که متولی بودن آنها تنها در حد یک حرف باقی مانده و با تضعیف کردن یگدیگر برای خارج کردن رقبا از عرصه رقابت، هر روز بیشتر به نا بسامانی ها این بازار دامن می زنند.

منبع : بازیاب  تاریخ : 12   مهر   1389  شاخه : موبایل